عبدالرحمن ناصر الخريف ..

على الرغم من معرفة جهاتنا لواقع شركات التأمين ومحدودية إمكانياتها وخبراتها وقدراتها المالية والفنية، مازالت خططنا بالخصخصة القادمة تعتمد بشكل أساسي على تحميل شركات التأمين لجزء كبير من مهام وخطط تحول جهات من مقدم خدمة مباشرة للأفراد والقطاعات إلى جهات مشرعة وإشرافية على خدمات أساسية متجاهلين حجم المسؤوليات الكبيرة لجهاتنا ومدى قدرة تلك الشركات على تحملها، ومن الواضح أن هناك فجوة بين الجهات التخطيطية والمالية والإشرافية على قطاع التأمين التي تعلم بواقع وإمكانيات شركات التأمين وبين الجهات الخدمية التي أصبحت تسارع حاليا لتضمين أنظمتها ولوائحها بالمهام التي ستتخلى عنها لتلك الشركات وكأن لدينا شركات ضخمة ماليا وإداريا يمكن لها القيام بكل مايوكل إليها من الدولة.

فالمهام الأساسية لجهاتنا الخدمية مازالت تقع تحت مسؤولية الجهة أمام القيادة والمجتمع وتحاول القيام بها وأحيانا بالاستعانة بإمكانيات القطاع الخاص على الرغم من ضعف وصغر مؤسساته، إلا أنه وفق التوجه الجديد سيتم التخلي عن معظم المسؤوليات الحكومية ومنها مسؤوليات ضخمة صحية وتعليمية وغيرها بجميع المناطق وخلال سنوات قليلة لشركات مازالت محدودة يعلم الجميع بضعف رؤوس أموالها وخسائرها الضخمة والإيقاف الرسمي المتواصل لبعضها واتجاهها للإفلاس وبدون قيام جهة عليا بحلول عملية لدمجها وإيجاد كيانات كبيرة تتحمل مالديها من مهام حالية خلاف ماسيسند إليها مستقبلا بالرؤية وخطط الجهات.

فالقضية ليست تخلي جهات عن المسؤولية بالإسراع في التخصيص للتخلص من النفقات المالية بإلقاء المهام على شركات صغيرة خاسرة وبدون أن تتوفر لدينا القناعة بقدرة الشركات على إدارة مهمة الجهة الحكومية، فنحن نعلم حاليا بواقع الكثير من شركات التأمين مع حوادث السيارات ومشاكل التغطية والصرف ومبالغاتها في قيمة وثائقها، ولعل إعلان التأمين الاختياري لمنسوبي وزارة التعليم قد فتح المجال لمناقشات أوسع لواقع شركات التأمين والقدرة للتغطية بمختلف المدن والمحافظات والمراكز والجهات التي ستتعامل معها لتقديم الخدمة الصحية لشريحة محددة من المجتمع وما هو المتوقع عند تعميمه لجميع المواطنين والمقيمين، وهو مايستلزم من جهاتنا المالية والإشرافية أن تكون لديها رؤية واضحة لما هو متوقع بعد إسناد الكثير من الخدمات لشركات التأمين ومستوى القدرة المالية للتغطية مقارنة مع رؤوس الأموال والإمكانيات حتى لاتجد جهاتنا أنها أوكلت مهاما أكبر من قدرات الشركات وتوقفت بسبب أن التزاماتها يجب أن تكون في حدود مقدرتها المالية ووفق سقف مالي لا يمكن تجاوزه.
 
جريدة الرياض