علي أحمد صحفان

تولي الدولة قطاع التعليم، اهتمامًا كبيرًا وتسخر الجهود وتذلل الصعوبات، من أجل تحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان السعودي، عبر الارتقاء بالتعليم والنهوض بالعملية التعليمية والتربوية في جميع المناطق والمحافظات، وموافقة مجلس الوزراء شمول الأحياء التي ليس فيها مرافق تعليمية بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين يحقق القيمة المُضافة ويسهم في تنمية تلك الأحياء وتقديم الخدمة لقاطنيها من المواطنين والمقيمين.

وحي المروة/7 في جدة وهو من الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لا يوجد فيه مدرسة واحدة بنين أو بنات، ومنذ خمس سنوات قامت وزارة التعليم بإنشاء مجمع مدارس للبنات، ولكن بعد انتهت من البناء ولم يبق إلا التشطيب، أوقفت العمل به حتى تاريخه دون معرفة الأسباب.

وقد كتبت موضوعًا عن هذا المبنى قبل عام بعنوان (مشروع مدرسي بدرجة متعثر) ولكن لم يكن هناك أي رد من تعليم جدة، ولم تتجاوب مع شكاوى المواطنين، لمعرفة عدم إكمال المشروع، وسكان هذا الحي الذين يمنون النفس أن يروا هذا المشروع قد اكتمل وقد التحقت به بناتهم، يتطلعون أيضًا لافتتاح مدارس للبنين يلتحق بها أبناؤهم.

فأين وزارة التعليم من هذه المشروعات المتعثرة؟ وأين شركة تطوير المباني التي أسندت إليها الوزارة جميع مشروعات المباني التعليمية والإدارية الجديدة والمؤجلة لطرحها وترسيتها وإدارة عقودها، إضافة إلى إسناد المشروعات المتعثرة والمفسوخ عقودها فنحن سمعنا بها ولم نرها.

فالإنفاق المالي الكبير الذي تصرفه الدولة على المشروعات يتطلب التركيز لحماية المال العام من الهدر غير المبرر وغير المسؤول، لأن ما ينفق من مبالغ يجب أن يكون لها مقابل صحيح ومفيد للناس، ويحقق الهدف الذي أنشئ من أجله المشروع.

فالمفروض من وزارة التعليم متابعة هذا المشروع ومعرفة أسباب التعثر، والأمل في معالي وزير التعليم، التوجيه بإكماله قبل بداية العام الدراسي المقبل، حتى يتسنى لسكان هذا الحي إلحاق بناتهم وفتح مدارس للبنين، فالناس يعانون من نقل أبنائهم وبناتهم إلى المدارس يوميًا، وما زال لديهم الأمل في أن يكتمل هذا المجمع، ويفتح مدارس للبنين أيضًا.

صحيفة المدينة