محمد صادق الحسيني

لا يختلف اثنان على أنّ من حق الفصائل الفلسطينية أن تتصالح، بل من واجبها ذلك، عملاً بمستلزمات النصر التي عمودها الوحدة الوطنية.

كما لا يختلف اثنان على ضرورة استخدام كلّ الطرق والوسائل المشروعة لفكّ الحصار عن شعب غزة المظلوم ودفع أثمان باهظة حتى على حساب مصالح فصائلية، مهما عظمت.

ولا يختلف اثنان أيضاً على أنّ من أولويات نجاح أيّ عمل سياسي مقاوم هو الدفاع عن الوحدة الوطنية برموش العيون،

وكذلك الدفاع عما يُسمّى بالأمن الوطني الفلسطيني، بل وكذلك الأمن القومي العربي.

وأنّ تشخيص كلّ ذلك شأن فلسطيني داخلي محض.

لكن ما ليس بشأن داخلي فلسطيني ولا من ضروريات فك الحصار ولا ثوابت الأمن الوطني الفلسطيني ولا الأمن القومي العربي، القبول بشروط أجنبية تريد ركوب حاجة الشعب الفلسطيني إلى ما هو أعلاه للوصول لما يلي…

أولاً: دفع عملية تقارب دحلان من حماس وعملية تقارب مصرية من حماس، بما يفضي إلى تنفيذ أمر عمليات أميركي للسيطرة على العملية السياسية الفلسطينية على طريقة بريمر في العراق أو أيّ طريقة مستنسَخة!

ثانياً: أن يصبح هدف أمر العمليات الأميركي هو ضرورة إنجاز موضوع المصالحات الفلسطينية بأسرع وقت ممكن لاستباق سيطرة الحلفاء وبمساعدة روسيا، وخاصة إيران، على الوضع الفلسطيني، وذلك بعد انتهائهم الحلفاء من القتال في الميدان السوري، وهي نهاية باتت قريبة، حسب تقدير الطرف الأميركي الذي أصدر الأمر لرجاله الإقليميين والمحليين…!

بكلمات أوضح: الهدف الصهيوأميركي من وراء ركوب موجة المصالحة هو قطع الطريق على سورية وإيران للسيطرة على الضفة والقطاع، ونقل المعركة إلى داخل فلسطين ووجهاً لوجه مع الإسرائيليين…!

بهذا الوضوح يتحرّك البيت الأبيض وزبانيته «الإسرائيليون» وعلينا مواجهتهم بالوضوح نفسه، في زمن سقوط الأقنعة…!

ثالثاً: ألا يكون الهدف من كلّ ما يجري هو إنجاح عملية إعادة أبو مازن، مؤقتاً… بناء على تعليمات أميركية، للوصول إلى جمع الأطراف الفلسطينية المتصالحة، مع كلّ من:

ـ المخابرات المركزية الأميركية «سي أي آي».

ـ المخابرات الخارجية الألمانية.

ـ المخابرات السويسرية.

ـ المخابرات السعودية.

ـ مخابرات الإمارات العربية.

رابعاً: ألا يكون الهدف من وراء هذه العملية المركبة هو:

– خلع أنياب حماس، أيّ إسقاط الذراع القسّامي ودمج الحركة في الحلول السياسية في المنطقة أي الاعتراف بـ«إسرائيل» والتطبيع معها. وقد اتضح ذلك في الساعات الأخيرة عندما صرّح ناطق باسم البيت الأبيض أن ليس بإمكان حماس المشاركة في أية حكومة فلسطينية قبل أن تعترف بـ «إسرائيل» .

– إعادة محمد دحلان إلى قطاع غزة، كعضو مجلس تشريعي فلسطيني، وتحضيره لدور مستقبلي قريب.

– التخلّص من محمود عباس خلال مدة قصيرة لأنّ مهندسي المشروع المصالحة ودمج حماس في مشروع السلطة المعادي للمقاومة يعتقدون أنه – عباس – يشكل عائقاً في طريق المضيّ سريعاً في التنفيذ.

خامساً: ألا يكون الهدف من وراء المصالحات والخطوات الفلسطينية الضرورية الأخرى، هو إنجاح التحرك الدولي لدعم مشروع إعادة توحيد الضفة مع القطاع بخطوة عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة في شرم الشيخ أواخر شهر تشرين الثاني المقبل، تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية المشؤومة إياها..!

سادساً: ألا يكون الهدف من وراء المصالحات وسائر الخطوات الفلسطينية المحقة إقرار أمر خطير في المؤتمر الدولي المرتقب من قبيل شيء سيطلق عليه اسم: المنافذ الحرة بين قطاع غزة ومصر وهنا يتضح التفسير لظاهرة داعش في سيناء… هدم مدينة رفح المصرية… ، والتي ستكون عبارة عن مناطق حرة داخل سيناء المصرية تُقام فيها مشاريع صناعية وتجارية لتشغيل عمال قطاع غزة فيها، بحيث تُبنَى لهم مجمّعات سكنية في محيط المناطق الصناعية، وبالتالي توسيع قطاع غزة داخل سيناء لم يتمّ تحديد المساحات حتى الآن .

فنكون بذلك منفذين لمشروع بيسر- نتن ياهو الاقتصادي المشبوه والمدمّر للسلام…!

سابعاً: ألا يتبع كلّ تلك الخطوات فروض على حماس تحت عنوان إعادة إعمار قطاع غزة وفتح معبر رفح، مقابل شروط سياسية مناقضة لمقولة المقاومة.

ثامناً: حيث من أهمّ بنود تلك الشروط المفروضة والتي يُراد لحماس أن ترضخ لها هو:

عدم طرح موضوع سلاح المقاومة في غزة لمدة عام اعتباراً من بدء تنفيذ المصالحة، أي اعتباراً من 1/10/2017.

ملاحظة: هنا يُفهم تصريح عباس بالأمس، بأنه لن يوافق إلا على سلاح شرعي واحد في قطاع غزة وأنه سيعتقل أيّ شخص يحمل سلاحاً غير سلاح السلطة الفلسطينية.

تاسعاً: ألا يكون الهدف النهائي من عرس غزة عقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني يُعاد خلالها محمد دحلان رسمياً الى المجلس، ثم يُصار بعد ذلك إلى عقد جلسة لاحقة لإقالة محمود عباس وتولية رئيس المجلس التشريعي منصب الرئاسة الفلسطينية لمدة 60 يوماً، حسب القانون الأساسي الفلسطيني، إلى أن يتمّ خلالها التحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية تفضي إلى انتخاب محمد دحلان رئيساً للسلطة.

عاشراً: القلقون على الشأن الفلسطيني الداخلي والوحدة الوطنية الفلسطينية والأمن الوطني الفلسطيني والأمن القومي العربي يتخوّفون من مخطط يقولون إنه سيتمّ تنفيذه بين 12 18 شهراً أيّ حتى يصبح دحلان رئيساً للسلطة يتمّ خلالها ضخ مبالغ مالية كبيرة في قطاع غزة بهدف خلق حاضنة أو أرضية محلية أوسع لسياسات تصفية المقاومة في قطاع غزة، كما حصل بعد اغتيال الشهيد أبو عمار في الضفة الغربية.

حادي عشر: بعد إتمام هذه الخطوات يتمّ تغيير اسم السلطة الفلسطينية إلى اسم: دولة فلسطين، وتبدأ إجراءات إعلان صلح جماعي عربي مع «إسرائيل» واعترافات متبادلة وتطبيع علاقات وتبادل سفارات بين الدول العربية، بما فيها دولة فلسطين، مجتمعة وبين «إسرائيل». والإعلان عن انتهاء الصراع العربي ـ «الإسرائيلي» وحلّ القضية الفلسطينية بشكل كامل ونهائي.

– هذه هي صفقة العصر التي يتحدّث عنها ترامب…!

ثقتنا برجال المقاومة الفلسطينية الشرفاء والأحرار كبيرة..

وإيماننا بأسطورية صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على إسقاط المشاريع التصفوية كافة أيضاً كبيرة جداً…

ولكن حرصنا على أمننا الوطني الفلسطيني وأمننا القومي والعربي والإسلامي يتطلّب منا لفت الأنظار لما يُحاك لهذه الأمة من دسّ السمّ في العسل.

من الباب الفلسطيني العريض، بعد سقوط أوهامهم الكبرى في سورية والعراق وخروجهم القريب منهما بخفي حنين…!

اللهم اشهد أنني قد بلّغت.

بعدنا طيّبين، قولوا الله…

جريدة البناء اللبنانية