عبدالوهاب جابر جمال

في ظل أزمة النفط العالمية تتجه الكويت والعديد من الدول الخليجية إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتنقذ نفسها من العجز في ميزانياتها العامة وخصوصاً أن النفط هو مصدر الدخل الوحيد لديها .

وحسب ما يتداوله فإن الحكومة الكويتية تقوم حالياً بدراسة عدة خيارات تراها حلاً للحفاظ على ميزانيتها من الوصول لمرحلة العجز و منها :

- رفع الدعم عن الوقود (البنزين)
- تقليل القرض الإسكاني
- وقف بدل الإيجار (فور تخصيص عقار)
- تخفيض قرض الزواج من ٦٠٠٠ دينار إلى ٣٠٠٠

وكل هذه الخيارات المطروحة أن تمت فان "جيب" المواطن هو المتضرر بالدرجة الأولى ، على رغم الوعود المتكررة للحكومة بأنها ستحافظ على دخل المواطن، استجابةً للنطق السامي لسمو الأمير في بداية دور الانعقاد الحالي بمجلس الأمة، حيث أعلن أن جيب المواطن لن يمس رغم التوجه للتقشف الحكومي .

هنا سأطرح وجهتي نظر للمؤيدين والمعارضين لخطة "التقشف" والخيارات التي تدرسها الحكومة حالياً :

فالمؤيد يقول : إنه موافق على هذه الخيارات لأنه يجب على المواطن أن يساهم بشكل مباشر في إنقاذ ميزانية البلد من الانهيار خصوصاً بعد أن "طاح الفأس بالرأس" .

والمعارض يقول : إن الحكومة هي سبب هذا العجز وعليها هي أن تتحمل تبعات ذلك من خلال العمل على خفض الهدر بالميزانيات والهبات الخارجية التي تقدمها وغيره من الأمور الأخرى .

وبعيداً عن آراء المؤيدين والمعارضين يجب أن نعلم ما هو السبب الحقيقي لانهيار أسعار النفط والتي أوصلتنا كدول خليج بالذات إلى هذا الوضع ، ففي هذا الإطار يقول الدكتور ممدوح سلامة ( وهو مستشار البنك الدولي لشؤون النفط والطاقة) في أحد اللقاءات التلفزيونية أن هناك سببين ظاهريين وهما : الأول وجود "تخمة" نتيجة لازدياد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والأمر الأخر هو التباطؤ الاقتصادي .

لكنه (أي د. ممدوح سلامة) يقول إن هذه الأسباب لا تعتبر سبباً حقيقياً للأزمة لان العالم قد مر منذ سنوات (في فترة ما بين ٢٠٠٩ و ٢٠١١) بوضع أسوء بكثير مما هو عليه الآن !! فمن وجهة نظره يعتقد أن السبب الرئيسي هو سبب سياسي بحت من خلال حرب المحاور الحالي وبالأخص بسبب تفاهم بين الولايات المتحدة و بعض دول الخليج لضرب الاقتصاد الروسي و الإيراني، وبذلك يضعف التواجد الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وبتواطؤ وتحيز واضح من منظمة أوبك .

وعلى الرغم من تأثر الخليج وأمريكا من هذا الوضع سلباً إلا أن الأسبقية لديها هي إيذاء اقتصاد روسيا وإيران و فرض عقوبات عليها ، فهي عملية تصفية حسابات سياسية بالاقتصاد بل (وتكسير عظام ) وهذه السياسة هي من أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن .

ختاماً أقول :
 إن الحكومة "الرشيدة" لو كان لديها خطة تنمية حقيقية وعمل جاد لتنويع مصادر الدخل لما وصلنا اليوم لما وصلنا إليه ، ولكان وضعنا أفضل لأننا لم نضع اقتصادنا في (سلة بيض واحدة)، ولوجدنا خيارا ثانيا يغطي خسائر انهيار أسعار النفط .