عبدالوهاب جابر جمال

بعد أن كانت الكويت مضرباً للمثل لامتلاكها لهامش كبير من الحرية والديمقراطية التي عاشتها منذ سنوات طوال ،  حيث اعتاد المواطنين فيها على حرية التعبير عن آراءهم مستغلين حقهم في التعبير وإبداء الرأي الذي كفله لهم الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية .

أصبح المواطن و بشكل شبه يومي يستمع لأخبار مزعجة تتحدث عن صدور أحكام مشددة على المغردين وأصحاب الرأي لتصل أحكام البعض منهم للحبس لعشرات السنين، لا من أجل شيءٍ سوى لرسالة كتبها في تويتر لا تتجاوز الـ 280 حرف أو لرأي عبر عنه في أحد وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة !

وبعد أن كنا نتغنى بمساحة الحرية باتت بعض العوائل اليوم تبكي أبناءها خلف القضبان بسبب كلمة، وبدأ الكثيرين بالحديث عن خشيتهم من تقليص مساحة الحريات المتعلقة بالرأي بسبب قوانين وتشريعات أقرت في مجلس الأمة وبدعم وتأييد حكومي مباشر .

فهنا ومن خلال هذه الأسطر أوجه حديثي لممثلي الأمة (نوابنا الأفاضل) جميعاً دون استثناء، خصوصاً وإنهم من يملك الحق بتغيير هذا الواقع المرير من خلال إلغاء أو تعديل القوانين التي حكم من أجلها الكثير من الشخصيات العامة والمغردين والشباب كأمثال :

- المغرد حمد النقي
- النائب السابق عبدالحميد دشتي
- الناشط عبدالرحمن العجمي
- الكابتن أحمد عاشور
- الكاتب فؤاد الهاشم
- المغرد صقر الحشاش
- الإعلامي عبدالله الصالح
وغيرهم من الأسماء الأخرى

هذه الشخصيات سواءً اتفقنا أو اختلفنا معهم (وشخصياً أختلف مع الكثير منهم) إلا إننا لا نملك سوى أن نرفض سجنهم بسبب رأي ،  فليس من المعقول أن يسجن شخص لعشرات السنين بسبب تغريدة أو رأي أو موقف !

وهنا أيضاً لا بد وأن أنتهز الفرصة لأشكر النائب أحمد نبيل الفضل والنواب د. خليل أبل، د. عودة الرويعي ، خالد الشطي ويوسف الفضالة لتقديمهم اقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ كي ‏"لا تعتبر الآراء والأقوال من الأعمال العدائية" للدول .

وأقول لهم نعم إن هذا التعديل مطلوب ومستحق بل واجب ، لكنه يعتبر أضعف الإيمان في الطريق نحو التحرر من القيود التي وضعت لتقيد الحريات ، فطريق الحريات طريقٌ شاق وطويل فاستمروا به ليخلد التاريخ أسماءكم واسعوا قدر الإمكان لإلحاقه بالكثير من التشريعات الأخرى في هذا الطريق ومنها على سبيل المثال :

* تعديل قانون الإساءة للدول الخارجية
* تعديل قانون الجرائم الالكترونية الفضفاض
* تعديل مواد قانون المرئي والمسموع
* إلغاء كل عقوبات الحبس في قضايا الرأي

وإن كان لا بد من عقوبة فأبدلوا عقوبة الحبس بالعقوبات الإجتماعية فالسجن ليس مكاناً للكلمة ، واعملوا للتأكيد على كفالة حق حرية الرأي والتعبير في الكويت في ظل التراجع المخيف للحريات التي نعيشه هذه الفترة خصوصاً وأن هذه القوانين تتعارض صراحةً مع الدستور والمعاهدات الدولية في المواد التالية:

1- المادة 36 من دستور دولة الكويت :
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

2- المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

3- المادة (32) البند (1) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان :
يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.

4- المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
البند (1)  لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
البند (2)  لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أأخرى يختارها.

وبهذا ستعود الكويت كما كانت منبراً وساحة للحرية والديمقراطية ورمزاً ومثالاً يحتذى به فاق في مساحة حريته كل دول الخليج والمنطقة .