عبدالوهاب جابر جمال

مع صدور حكم (أول درجة) ضد متهمي ما عرف بخلية العبدلي ، وتمسك البعض به وكأنه قرآن مُنٓزٓل وتجاهل متعمد أن هناك درجتين آخرتين للتقاضي وهي الاستئناف والتمييز ، عادت حفلة الزار للواجهة من جديد وعادت موجة التخوين و الطعن بالولاءات لمكون أساسي من مكونات المجتمع الكويتي "الشيعة"  وعادت مصطلحات (صفوي ، عميل ، خائن ووو ) تغزوا وسائل التواصل الاجتماعي .

هنا وفي هذا المقال لا أرغب بالحديث عن الحكم  ولا عن أسباب حفلة التخوين والطعن في الولاءات التي اعتدنا عليها كشيعة كويتيين مع كل حادثة  ، كما أنني لن أتطرق لفئة  "الشيعة الليبرال" الذين يريدون إثبات وطنيتهم من خلال الطعن بأبناء طائفتهم والتهجم عليهم (وكأن على رأسهم الطير) .

بل سأتطرق للموقف الموحد للنواب "الشيعة" والذي يعتبر الموقف الأول من نوعه ، حيث أن التنسيق وصل لأعلى مستوياته من خلال الاتفاق على مقاطعة جلسات مجلس الأمة لإيصال رسائل شديدة مفادها استنكار الشارع الشيعي لعدم اتخاذ الحكومة لأي إجراء لمحاسبة من يطعن ليلاً ونهاراً بالمواطنين الشيعة و معتقداتهم وولائهم لوطنهم ويتهمهم بالعمالة بل والتساهل دائماً معهم من خلال غض البصر والسمع عن ندواتهم و تصريحاتهم المشينة كما صرح النائب الفاضل صالح عاشور .

هذا الموقف المبارك الذي انتظره الشارع الشيعي طويلاً قد أوصل الرسالة التي أرادها النواب بكل تحضر ودستورية حيث أن الجميع قد وقف مترقباً الخطوة التالية ، والجميع بدأ يكتب ويبدي رأيه (مؤيداً أو معارضاً) لهذا الموقف من خلال أي وسيلة إعلامية تتوفرت بين يديه .

فالبعض الرافض أعتبر أن هذه خطوة طائفية ومن شأنها أن تزيد من التوتر والانقسام الحاصل في البلد وجهل صاحب هذا الرأي ، أن الطائفية ليست في الوقوف مع المظلوم من ابن طائفتك والمطالبة بحقوقه المشروعة ، بل تكمن في عدم الوقوف مع الظلوم لأنه من طائفة غير طائفتك ، فغيرنا هو المتهم بالطائفية لا نحن .

ومنهم من طرح أن من قاطع الجلسات كان قد استنكر على غيره مقاطعته للانتخابات (مقاطعة الأغلبية المبطلة للانتخابات) من قبل ، وجهل هذا أيضاً أن هناك فرق بين مقاطعة الجلسات وهي حق وأداة يمتلكها النائب ووسيلة من وسائل الضغط والتصعيد ، وبين من ابتعد عن الحياة السياسية وقاطع الانتخابات من الأساس .

 ومنهم أيضاً من طرح أن هؤلاء النواب قاطعوا الجلسات استنكاراً لحكم محكمة وهم من هاجم من استنكر حكم المحكمة الدستورية سابقاً ، وجهل أيضاً أن حكم المحكمة الدستورية يعتبر حكم نهائي أما حكم محكمة الجنايات يعتبر حكم أولي وليس بنهائي وممكن أن يتغير كما حصل في أكثر من مرة في درجتي الاستئناف والتمييز .

من وجهة نظري كما وجهة نظر الكثيرين ، أن هذه الخطوة ، خطوة مباركة من "النواب الشيعة" لإيقاف مسلسل الطعن بالولاءات والاتهامات الغير محدودة بالعمالة و التخوين ، وللمطالبة ببعض الحقوق التي يكررها الشارع منذ سنوات دون جدوى ، وخطوة أولى للتنسيق التام لتكوين كتلة برلمانية من شأنها أن تواجه الحكومة في أي موقف ترغب بمعارضته .

فبوركت مواقفكم نوابنا الأعزاء
استمروا بالتنسيق لإسكات من يطعن بنا وليعلم الجميع أننا أبناء هذا الوطن كما غيرنا ، وإننا كنا وما زلنا متمسكين به ولن نقبل بجعلنا أغراباً عنه ، استمروا لإيصال صوتنا ورفضنا لممارسات البعض في تخويننا و الطعن بولائنا ، استمروا لإيصال صوتنا للحكومة "الرشيدة" بأننا لسنا ضعافاً لتستضعفوننا متى شئتم .