عبداللطيف الدعيج

موضوع سحب الجناسي يجب أن يتوقّف؛ لأنه ليس إنسانيا وليس حضاريا وليس حتى قانونيا. خصوصا أن هناك استخدامات متعدّدة له، شخصية ومصلحية، وليست لها علاقة حقيقية بالأمن والمصلحة العامة المزعومَين.

على القوى الحية، الديموقراطية والوطنية، أن تعمل بجدية من أجل نزع هذا «السلاح» من أيدي العابثين وأيدي المصلحين أيضا. فليس هناك إصلاح عندما تكون حياة وكرامات البشر ومصائرهم على المحك.

نتفهّم أن يُكتشف خطأ إجرائي أو فني في ملف أحد المتجنسين، لكن بعد ساعات أو أيام أو حتى شهور. أما أن يتم الاكتشاف، أو بالأحرى البحث والتدقيق بعد سنوات وعقود، فإن الأمر يصبح مشبوها، خصوصا أن كثيراً من «الجرائم»، إن احتسبنا رغبة البعض العارمة في الاستقرار جريمة، تسقط بالتقادم.

يجب أن تكون هناك «مهلة» محدودة للأجهزة الأمنية المعنية لاكتشاف خطئها وتصحيحه، لكن أن يكون الأمر مفتوحا هكذا وأبدياً، فإنه إقلاق وإزعاج وتهديد لكل مواطن، مهما كانت ظروف وأسباب، وحتى زمن حصوله على الجنسية. ولا أخالني مخطئاً إن عدت بأسباب التوتّر السياسي الذي نعيش إلى قلق البعض وتخوّفه من أن تعمد السلطات في أي وقت تشاء إلى «التدقيق» في ملف تجنيسه.

لهذا، فإن من أجل استقرار المجتمع وطمأنينة كل سكانه بغض النظر عن ظروف وكيفية ودرجة حصولهم على الجنسية الكويتية، فإن تحصين الجنسية الكويتية مطلب ضروري. وعلى القوى الوطنية الحية مسؤولية تحقيق أمن واستقرار المواطنين عبر الإصرار على إصدار تشريعات تحرم على أي جهة سحب الجنسية أو حتى التدقيق في ملفات خلق الله بعد منحهم الجنسية. باعتبار أن منح الجنسية الكويتية عمل دقيق ومشروط ويخضع لموافقة الجهات العليا في الدولة وتصدر فيه مراسيم أميرية سامية من المفروض أن تكون محصنة ضد الأخطاء وبعيدة عن الشكوك والاحتمالات. ومراسيم التجنيس تنشر في الجريدة الرسمية وتطلع عليها العامة. وأعتقد أن سبب ذلك يعود إلى الرغبة في إشراك الناس في التدقيق والاعتراض إن كان ضمن الأسماء من يعتقد البعض أنه لا يستحق الجنسية الكويتية.

طالما أن الجهات المعنية وبعد بحث وتدقيق توصلت إلى أحقية طالب التجنيس، وطالما أن الجهات العليا أقرّت أمر تجنيسه، وطالما أن أحداً لم يعترض بعد نشر الأمر علنيا في الجريدة الرسمية، فإن «الأمر» يجب أن يكون بعد كل هذا الضنى والجهد العالي والشاقّ.. أن يكون نهائيا وتاما ومحصّنا إلى أبعد حد..

 جريدة القبس الكويتية