نقولا ناصر

(التحالف القبرصي واليوناني الجديد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يمثل انقلابا استراتيجيا على السياسات الإقليمية التاريخية للبلدين، وبخاصة سياساتهما الفلسطينية، انقلابا يقتضي ردا عربيا وإسلاميا جامعا وموحدا)

بينما ينشغل العرب في الاقتتال البيني ويفتعل بعضهم المعارك مع عمقهم الإسلامي في المحيط المجاور يحقق عدوهم الاستراتيجي في فلسطين المحتلة مكاسب جيوسياسية إستراتيجية فينتزع منهم حلفاء تاريخيين لهم ليخسروا قبرص واليونان في الغرب مؤخرا من دون أن يكسبوا إيران وتركيا في الشرق والشمال.

في الثامن والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر المنصرم اختتم رؤساء وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي واليونان وقبرص اجتماع قمة لهم في قبرص بإصدار بيان مشترك أعلنوا فيه اتفاقهم على إقامة “شراكة ثلاثية” قالوا إنهم “مقتنعون بطبيعتها الإستراتيجية” و”أهميتها الإستراتيجية” وتعهدوا بالاستمرار في “العمل الوثيق من أجل تحقيق إمكانياتها كاملة” والتزموا “بالعمل معا لتعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”، ولم يتطرق بيانهم ولو بإشارة رفع عتب إلى القضية الفلسطينية أو إلى ما سمي “عملية السلام في الشرق الأوسط”.

وألفوا لجانا مشتركة للمتابعة واتفقوا على عقد قمتهم الثلاثية التالية في دولة الاحتلال في النصف الثاني من عام 2016 الجاري.

ومباشرة بعد صدور البيان سارع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مهاتفة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو “من أجل بحث الجهود المستمرة لتحسين العلاقات الإسرائيلية – التركية وتحقيق تقدم في التعاون في مجال الطاقة في شرقي البحر الأبيض المتوسط” كما جاء في بيان من جملة واحدة أصدره مكتبه.

وكان بايدن في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2014 قد تحدث في جامعة هارفارد عن “فرصة جديدة” ل”اختراق يضم تركيا وقبرص وإسرائيل” لبناء خط أنابيب غاز من دولة الاحتلال إلى اليونان فأوروبا.

ولم يكن هذا الاختراق الاستراتيجي لدولة الاحتلال مفاجئا أو غير متوقع، فالمؤشرات إليه والدلائل عليه تترى منذ سنوات. فعلى سبيل المثال تحدث الخبير سينجورد نيوباور في خطاب له في منتدى الأمن في بلغراد في منتصف أيلول/ سبتمبر 2011 عن “التحالف الاستراتيجي الصاعد” بين دولة الاحتلال وبين دول البلقان وعن “تحالفها الاستراتيجي مع اليونان وقبرص”. وفي الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي كتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة “جيوستراتيجيك فوركاستينغ للتعاون”، فاسيليوس داميراس، قائلا إن الدول الثلاث “قد دخلت حقبة جديدة من التعاون الجيوستراتيجي”.

ولأن فلسطين وقضية شعبها العادلة هي الخاسر الأكبر والمباشر من هذا الاختراق الاستراتيجي، سارعت بعض القيادات الفلسطينية، متأخرة وفرادى، إلى دق ناقوس الخطر، من دون صدور أي موقف رسمي، ووسط صمت عربي مطبق.

ففي أواخر الشهر الماضي قال مفوض العلاقات الدولية في حركة “فتح” ووزير الخارجية الأسبق نبيل شعث إن “القيادة الفلسطينية تشعر بالقلق العميق للتغيير الذي طال السياسة الخارجية لليونان وقبرص” وأعلن عن “وجود اتصالات حثيثة” مع مسؤولين وقيادات سياسية في البلدين “لمواجهة” التحالف الجديد. وكتب شعث في الثالث من الشهر الجاري مقالا أعلن فيه أن “قادة” البلدين قدموا “لنا … تأكيدات بأن علاقة دولتيهما الوثيقة مع إسرائيل لن تضعف التزاماتهما تجاه فلسطين أو تؤثر سلبا في علاقتهما التاريخية مع فلسطين أو العالم العربي والإسلامي”.

أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشرواي فإنها وصفت “الحلف الثلاثي” الجديد بأنه “غريب ومستهجن” ولا يبشر بخير “لفرص السلام والاستقرار في المنطقة” و”يضعف علاقة الشعب الفلسطيني القوية والصلبة” مع قبرص واليونان و”يشجع إسرائيل على مواصلة” عدوانها وانتهاكاتها للقانون الدولي وتحديها للمجتمع الدولي وتدميرها ل”فرص السلام” ويكافئ دولة الاحتلال على كل ذلك ويمنحها “غطاء سياسيا واقتصاديا” للاستمرار في سياساتها هذه.

غير أن قيادة منظمة التحرير ممثلة بلجنتها التنفيذية ما زالت تتحاشى اتخاذ موقف رسمي معلن، ففي آخر اجتماع لها عقدته في رام الله يوم الخميس الماضي برئاسة الرئيس محمود عباس لم تتطرق إلى هذا التحالف إلا بطريقة ضمنية غير مباشرة عندما دعت “جميع″ دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية “دون تأجيل”، ربما لأنها “لا تعترض على حق قبرص واليونان في تحقيق مصالحهما الاقتصادية المتبادلة مع دول العالم، لكننا ندعو الدولتين إلى البقاء ملتزمتين … بمواقفهما من قضايانا” كما كتب شعث.

لكن حقائق التحالف الثلاثي الجديد تصفع الوجه الرسمي الفلسطيني بقوة وتقتضي لغة مختلفة تماما لها ترجمة سياسية تبعث برسالة واضحة إلى الحكومتين القبرصية واليونانية.

ففي الثاني عشر من الشهر الماضي قال رئيس حزب الوسط الحاكم في قبرص، افروف نيوفيتو، أثناء زيارته لدولة الاحتلال إن “قبرص لم تعد ترى في إسرائيل دولة عدوانية تفرض إرادتها على الفلسطينيين بالقوة بل دولة صغيرة تكافح من أجل البقاء”.

والحكومة اليونانية ذات الواجهة اليسارية ترفض الاعتراف بدولة فلسطين بالرغم من توصية البرلمان اليوناني بالإجماع للاعتراف بها بحضور الرئيس عباس مؤخرا وسط استقبال احتفالي لم يكن صخبه الإعلامي كافيا للتغطية على الانقلاب الاستراتيجي في سياسة اليونان الحكومية ولا كافيا لخداع الرأي العام الفلسطيني واليوناني على حد سواء.

وتحدث شعث في مقاله عن “تغيير جذري” في “أنماط تصويت” الدولتين في الاتحاد الأوروبي، وكلتاهما عضو فيه، ففي السابع عشر من الشهر الماضي “كاد وزير الخارجية اليوناني ينجح في نسف النتائج” التي توصل إليها وزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم الأخير بشأن حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة الاستيطان الإسرائيلي، كما قال شعث واصفا تصريحات رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس حول كون القدس “عاصمة إسرائيل التاريخية وعاصمة الشعب اليهودي” بأنها تصريحات “مثيرة للاشمئزاز وتخالف مواقف دول العالم كافة”.

وكانت اليونان ثاني دولة أوروبية بعد هنغاريا ترفض توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن منتجات المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

إن التحالف القبرصي واليوناني الجديد مع دولة الاحتلال يمثل انقلابا استراتيجيا على السياسات الإقليمية التاريخية للبلدين، وبخاصة سياساتهما الفلسطينية، انقلابا يقتضي ردا عربيا وإسلاميا جامعا وموحدا، لكن الوضع العربي الراهن والعلاقات العربية والإسلامية البينية الحالية تضمن أن تفلت دولة الاحتلال بجائزتها الإستراتيجية من دون أي رد فعل عربي أو إسلامي، ناهيك عن فلسطيني.

فالعديد من الدول العربية تخوض الآن حروبا “إستراتيجية” من أجل البقاء والإبقاء على وحدة أراضيها الإقليمية في سورية والعراق واليمن وليبيا والصومال، والعربية السعودية في خضم صراع “استراتيجي” مع إيران، وإيران بدورها تحاول النجاة “استراتيجيا” من حزام الأساطيل الجوية والبحرية والقواعد العسكرية الأجنبية وبخاصة الأميركية الذي يطوقها من كل جانب وسط جوار عربي يرفض أن يكون شريكا لها في منظمومة أمنية إقليمية، ومصر والجزائر تكافحان ضد الخطر “الاستراتيجي” للإرهاب في الداخل وعلى الحدود، والمغرب والجزائر اسيران منذ عقود من الزمن لصراع “استراتيجي” على الصحراء الغربية، والأردن مرهق “استراتيجيا” وهو يحاول إبقاء رأسه مرفوعة فوق الأمواج العاتية المحيطة به من جهة ويحاول من جهة ثانية أن لا يكون “وطنا بديلا” لموجات الهجرة الضخمة التي تجتاحه من الغرب والشرق والشمال، ولبنان منذ استقلاله يحاول التوازن “استراتيجيا” بين القوى الإقليمية المتصارعة وفي مواجهة دولة الاحتلال في الجنوب وطائفيا في الداخل، وتركيا منخرطة منذ خمس سنوات في محاولة “إستراتيجية” لتغيير النظام في سورية، ومتورطة في خصومة “إستراتيجية” سياسية مع مصر.

والجميع تقريبا غارق في صراع “استراتيجي” مع الجميع ويستقوي “استراتيجيا” بقوى من خارج الإقليم وبخاصة الولايات المتحدة، بينما ترعى هذه الأخيرة فتوحات إستراتيجية حقيقية لدولة الاحتلال في المنطقة وجوارها.

وينص اتفاق “الشراكة” الإستراتيجية بينهم على مد أنبوب لنقل الغاز من حقوله في مياه فلسطين المحتلة إلى قبرص ثم إلى اليونان كبوابة لتصديره إلى أوروبا، “لتكون اليونان الجسر لنقل الغاز من شرقي المتوسط إلى البر الأوروبي” كما كتب مايكل كيرتس في “امريكان ثينكر” في الثاني من هذا الشهر، وليكون “منافسا” للسيل الشمالي من روسيا والسيل الجنوبي عبر تركيا، لكن بصفة خاصة ليكون “موازنا جيو – سياسيا كفؤا لتركيا” كما كتب محلل أمن الطاقة في معهد البحوث للدراسات الأوروبية والأميركية (RIEAS) ماكريس كوربولوس منذ عام 2012.

ويدرس الحلفاء الثلاثة الجدد الربط الكهربائي بينهم وبين أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي لدولة الاحتلال، عن طريق مد “الكيبل البحري الأكبر في العالم للكهرباء” كما كتب مايكل كيرتس.

ويحظى هذا السيل “الجنوبي – الإسرائيلي” بدعم الاتحاد الأوروبي وتأييد الولايات المتحدة، اللذين يسعيان إلى ضم تركيا كعضو رابع في التحالف الثلاثي، وإن كان “يبدو في الظاهر يستهدف عزل تركيا إقليميا” كما كتب المحلل الإسرائيلي يوسي الفر مؤخرا، ويأملان بضم مصر إليه.

وهذه الشراكة “الغازية” الإستراتيجية بين الحلفاء الثلاث تسير في موازاة شراكة عسكرية لحمايتها، ففي عام 2010 أجرى سلاحا الجو اليوناني والإسرائيلي تدريبات مشتركة، وفي السنة التالية استضاف كل منهما طائرات حربية للآخر في قواعده العسكرية، وفي ربيع عام 2012 وجهت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الدعوة إلى اليونان للمشاركة في مناورات حربية سنوية مشتركة بينهما، لتحل محل تركيا التي انسحبت من المشاركة فيها عام 2011، وتبادل وزيرا الدفاع وكبار القادة العسكريين الزيارات.

“غازيا”، يستهدف هذا التحالف روسيا وتركيا بصورة واضحة، لكنه سبق إسرائيلي إلى أوروبا يستهدف قطع الطريق على تصدير الغاز العربي والإيراني إليها عبر تركيا أو عبر سورية، وسبق يستهدف كذلك قطع الطريق على تصدير ما وصفته شركة “ايني” الايطالية بأنه حقل الغاز الطبيعي ال”سوبر عملاق” الذي اكتشف قبالة الساحل المصري عبر السيل القبرصي – اليوناني ذاته.

لقد تحول شرقي البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة للغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقول ضخمة له في مياهه، وقد كان “قطاع الطاقة وبخاصة الغاز الطبيعي … أساسا صلبا” للتحالف اليوناني – القبرصي مع دولة الاحتلال، بالرغم من كونه بحيرة عربية (مصرية فلسطينية لبنانية سورية) تركية، غير أن التحالف الثلاثي الجديد يفرض عليه هيمنة إسرائيلية – قبرصية – يونانية برعاية حلف شمال الأطلسي “ناتو” الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويظل العرب والمسلمون آخذين بعضهم بخناق البعض الأخر اليوم متجاهلين أن التضامن العربي والإسلامي المستند إلى القوى الدولية الصاعدة كروسيا والصين والهند بالكاد يكون موازنا للهيمنة الأميركية المتحالفة مع أوروبا ودولة الاحتلال إقليميا، لكن هذا التضامن يظل خشبة النجاة الوحيدة لهم جميعا.

* كاتب عربي من فلسطين

رأي اليوم