هايل الشمري

هناك ما يحجب رؤية غالب المواطنين عن حقيقة الوضع الاقتصادي للبلد، فكثير منا لا يعرف إلى أين نحن متجهون في رحلة التقشف، وما المحطة التالية التي سيتوقف عندها ترشيد الإنفاق.
هذه الأمور هي ما تفتح باب الإشاعات على مصراعيه، وتمنح الفرصة للمتربصين بالوطن لبث سمومهم وإضعاف ثقة المواطن بقدرة بلاده على مواجهة أي ظرف طارئ تمر به كأي بلد آخر.

قبل 10 أيام قلت هنا إننا كمواطنين نتفهم تأثير انخفاض أسعار النفط على خزينة الدولة، وما يحتم ضرورة ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءته، لتخفيف الضغط على الموازنة العامة. وأكدت أنه إجراء تفعله كل الدول عندما تواجه تحديات اقتصادية.

لكن من المفترض أن تكون الإجراءات واضحة للجميع، ووفق خطة زمنية معلومة، كي لا تكون مفاجئة أو مربكة لأحد. لكن الذي يحدث أنها تصدر على شكل تعاميم داخلية يوجهها الوزير إلى فروع وزارته فقط، وكأنه ومنسوبي الوزارة هم المعنيون فقط بإجراءات التقشف تلك.

كنا نعول على المسؤولين الماليين تبصير الناس وتنويرهم بحقيقة الوضع - أياً كان - على اعتبار أنهم شركاء في كل ما يمر به الوطن من طفرة أو "شد حزام". لكن كل ما يفعله المسؤول التنفيذي ترديد عبارات تطمين مطاطية تصلح لأي زمان ومكان، وهم يعلمون أكثر منا أنها ليست مقنعة، بل تزيد الوضع غموضا.

على سبيل المثال يتداول الناس منذ أيام خبر إيقاف دفعات الصندوق العقاري بشكل مفاجئ، ما أثار التكهنات حول أسبابه، فمنهم من قال إنه تمهيد لتحويل المقترضين إلى برنامج القرض المعجل، وآخرون برروه بأنه مؤقت نتيجة لخلل تقني في النظام، فيما أرجع قسم ثالث الإيقاف إلى شح السيولة. وبين هذا وذاك غابت الحقيقة بغياب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان!
لو خرج أحدهم ليوضح أسباب هذا الإجراء أو ينفي حدوثه أصلا، هل كان الموضوع سيشهد كل هذا القدر من اللغط؟!

وقبلها قرارات تقشفية في وزارات ذات تماس مباشر مع حياة المواطن، رغم هذا لم يخرج مسؤول واحد من تلك الوزارات ليكشف المبررات ويبين البدائل. هل سمع أحدكم متحدثا رسميا لتلك الوزارات خرج وطمأن؟ أنا لم أسمع..!

صحيفة الوطن أون لاين