محمد صادق الحسيني 

بداية لا بدّ من القول إنه يجب على كلّ متابع للشأن الصيني، وبالتالي لجهود الصين المشتركة مع روسيا وإيران وغيرهما من الدول لإنهاء سيطرة القطب الأميركي الواحد على العالم، ان يتذكر أنّ ما ينفذه الرئيس الأميركي ترامب ضدّ الصين، من إجراءات اقتصادية/ مالية وسياسية وعسكرية، ليست بالإجراءات الأميركية الجديدة إطلاقاً. 
إذ أنّ العداء الأميركي لجمهورية الصين الشعبية قد بدأ منذ نشأة هذه الدولة، سنة 1949، ومنذ أن قام الجنرال تشين كاي تشيك، زعيم ما كان يُعرف بالكومينتانغ واثر هزيمة قواته أمام قوات التحرير الشعبيه الصينية، بقيادة الزعيم الصيني ماوتسي تونغ في نهاية الحرب الأهلية الصينية، التي استمرت من سنة 1945 حتى 1949، نقول حيث قام زعيم الكومينتانغ، مع فلول قواته، بالهرب من البر الصيني المحرر الى جزيرة فورموزا تايوان وسيطر عليها، من خلال وحدات الكومينتانغ العميلة للولايات المتحدة، والتي تمكنت من ذلك بمساعدة عسكرية أميركية مباشرة. 
وقد تمادت الولايات المتحدة في عدوانها على جمهورية الصين الشعبية بدعمها هذا الكيان اللقيط، الذي أطلقت عليه اسم تايوان، ومنحته ليس فقط عضوية الأمم المتحدة، وإنما عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي. أيّ أنها أصبحت دولة تتمتع بحق الفيتو في ما كانت جمهورية الصين الشعبية محرومة من حق العضوية في منظمة الأمم المتحدة بالمطلق، وذلك حتى سنة 1971 عندما بدأت الولايات المتحدة بتطبيق سياسة انفتاح مبرمج على الصين. 
ولكن المخططات الأميركية، المعادية لاستقلالية القرار الصيني والهادفة إلى وقف التطور الاقتصادي الصيني، لم تتغيّر مطلقاً، طوال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي التي شهدت إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين. وقد وصلت مؤامرات الولايات المتحدة، ضدّ الصين، قمتها في ربيع سنة 1989، عندما أطلقت واشنطن حملة سياسية وإعلامية دولية ضدّ جمهورية الصين الشعبية، تحت حجة دعم مطالب شعبية صينية، كان قد طرحها محتجون صينيون عبر تظاهرات في عدة مدن صينية، خاصة في ميدان تيان ان مين، الذي شهد احتجاجات وصدامات، منذ أوائل شهر نيسان وحتى أواسط حزيران سنة 1989، بين المحتجين وقوات الأمن الصينية. تلك الصدامات التي انتهت بإعادة فرض النظام في كلّ مكان والقضاء على ظاهرة الثوره الملوّنة في مهدها.

وها هي الولايات المتحدة، ومعها بقايا ما كان يطلق عليه مسمّى بريطانيا العظمى، تحاول إثارة المتاعب أمام الحكومة الصينية المركزية، وذلك عبر إثارة الشغب وحالات الفوضى في جزيرة هونغ كونغ، التي اضطرت بريطانيا إلى إعادتها إلى الوطن الأمّ، الصين الشعبية، عام 1997، مستخدمة مجموعات محلية مرتبطة بمخططات خارجية، يتمّ تسييرها وتوجيهها من قبل أجهزة مخابرات أميركية وبريطانيا منذ ما يقارب الشهرين، دون أن تقوم قوات الأمن الصينية بأكثر من الحدّ الأدنى لحفظ النظام.

ولكن استمرار هذه السياسة الانجلوأميركية وتزامنها مع استمرار التحشيد العسكري الأميركي، في البحار القريبة من الصين كشرق المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي وخليج البنغال وبحر اليابان وغيرها من البحار، وصولاً إلى إرسال حاملة الطائرات الأميركية رونالد ريغان إلى بحر الصين الجنوبي، في خطوة استفزازية للصين، نقول أنّ استمرار هذه السياسة الأميركية، الى جانب العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضت على الصين، وفِي ظلّ قدسية الحفاظ على وحدة وسيادة جمهورية الصين الشعبية على كافة أراضيها، فقد أصدر المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو تصريحاً شديد اللهجة قال فيه: بودّنا التوضيح لمجموعة صغيرة من المجرمين العنيفين عديمي الضمير ومن يقف وراءهم انّ من يلعب بالنار سيُقتل بها.لا ترتكبوا خطأ في تقييم الوضع. ولا تعتبروا ممارستنا لضبط النفس ضعفاً .

إذن… هذه رسالة صينية نارية واضحة وصريحة، لا بل أمر عمليات، موجّه لليانكي الأميركي، وليس فقط لبعض أذناب الاستعمار في هونغ كونغ، من سواحل بحر الصين الجنوبي، مفادها: لا تلعبوا بالنار…

وما يزيد أمر العمليات الصيني هذا زخماً وقوة، هو صدوره بعد الجولة الفاشلة، التي قام بها وزيرا الحرب والخارجية الأميركيان، في استراليا وعدد من دول المحيط الهادئ، في محاولة منهما لإقناع تلك الدول بالموافقة على نشر صواريخ أميركية، موجهة الى الصين، على أراضيها ورفض جميع الدول المعنية لهذه الفكرة الأميركية الهدامة. كما انّ أمر العمليات هذا قد تزامن مع وصول حاملة الطائرات الأميركية، رونالد ريغان، إلى بحر الصين الجنوبي كما أسلفنا.

إذن وكما جرت العادة فإنّ الولايات المتحدة، ممثلة برئيسها ورئيس دبلوماسيتها، تمارس الكذب والتضليل بشكل فاضح وخطير.

ففي الوقت الذي تشنّ فيه إدارة الرئيس ترامب حملتها التضليلية الكاذبة، حول ضرورة الحفاظ على أمن الخليج ومضيق هرمز، وحماية السفن التجارية التي تبحر فيهما فإنها تطلق قنابل دخانية للتغطية على خطواتها الأكثر خطورة على الأمن الدولي، المتمثلة في تعزيز الحشد العسكري الاستراتيجي ضدّ كلّ من روسيا والصين الشعبية، وذلك من خلال:

1 ـ مواصلة إرسال حاملات الطائرات، ابراهام لينكولن ورونالد ريغان، ومجموعتيهما البحريتين إلى مناطق عمليات أكثر قرباً من الصين.

2 ـ سحب قاذفات القنابل الأميركية الاستراتيجية، من طراز /B 52/ التي كانت ترابط في قاعدة العيديد القطرية ونقلها إلى قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، غرب المحيط الهندي.

3 ـ مواصلة الولايات المتحدة لمناوراتها المشتركة مع كوريا الجنوبية والتي لا تشكل استفزازاً لكوريا الشمالية فحسب، وإنما لجمهورية الصين الشعبية أيضاً، وذلك لأنها تفضي إلى مزيد من الحضور العسكري الأميركي في المحيط القريب من الصين.

وفي إطار قنابل الدخان هذه، فإنّ القنبلة الأكثر إثارة للسخرية هي الهراء الذي أطلقه وزير خارجية نتن ياهو، ايسرائيل كاتس، يوم أمس الأول حول احتمال مشاركة إسرائيل في التحالف البحري الذي دعت الولايات المتحدة لإقامته في الخليج.

ولكن هذا الوزير نسي انّ دولته لا تعتبر دولة تملك قوة بحرية ذات قيمة على الصعيد الدولي، على الرغم من امتلاكها غواصات دولفين، الألمانية الصنع، والقادرة على حمل رؤوس نووية، والخاضعة لمراقبة سلاح البحرية الإيراني على مدار الساعه والعديمة القدرة على المناورة ضدّ إيران في أيّ من بحار المنطقة، لأسباب لا مجال للتوسع في شرحها.

إذن هذه التصريحات الإسرائيلية لا يمكن اعتبارها أكثر من قنبلة دخان انتخابية لصالح نتن ياهو ليس إلا. ولا تدخل حتى في استراتيجية الولايات المتحدة الأكثر شمولية. ولمزيد من التوضيح فانّ هذا الوزير، كاتس، كان كمن أراد الاستجارة من الرمضاء بالنار، أيّ أنه أراد أن يغطي على فشل كيانه في مواجهة حلف المقاومة وعلى رأسه إيران بحشر أنف إسرائيل في وضع الخليج، مستنداً إلى الوجود الأمني الإسرائيلي الواسع في السعودية ودول الخليج العربية الأخرى.

هذا الوجود الذي تعود جذوره إلى أكثر من عشرين عاماً، أيّ إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي، حيث بدأت السعودية والإمارات بإبرام عقود حماية أمنية، للمنشآت النفطية في البلدين، مع شركات أمن إسرائيلية، وهو الأمر الذي مكَّن هذه الشركات الإسرائيلية، وهي في الحقيقة أذرع لجهاز الموساد الإسرائيلي، من إقامة بنية تحتية استخبارية كاملة تخدم الأهداف الإسرائيلية. علماً أنّ هذا الوجود الاستخباري الإسرائيلي الكثيف لا يمثل أيّ قيمة لها تأثير على موازين القوى في ميادين القتال. حيث انّ مناطق هذا الوجود، أيّ السعودية ودوّل الخليج، لم يكن يوماً جزءاً من ميادين القتال ضدّ الجيش الإسرائيلي ، وعليه فإنه وجود لا يختلف عن وجود العصافير في القفص، لا قيمة له ميدانية أو عملية إطلاقاً.

لكلّ نبأ مستقرّ.

بعدنا طيبين قولوا الله…

جريدة البناء اللبنانية