رشيد الحداد
أُرجع التأخير في عودة حكومة هادي إلى عدم استكمال الترتيبات الأمنية (أ ف ب )

إذا ما صحّت بعض التقديرات، فإن فريقاً من حكومة عبد ربه منصور هادي يفترض أن يعود اليوم إلى عدن، بعد تأخير لأيام واشتراطات كثيرة من جانب «المجلس الانتقالي». اشتراطاتٌ تمثل واحداً من مؤشرات كثيرة إلى هشاشة «اتفاق الرياض»، والصعوبات الكبيرة التي تعترض تنفيذه

صنعاء | تتزايد، يوماً بعد يوم، المؤشرات الدالّة على أن تنفيذ «اتفاق الرياض»، المبرم بين حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي و«المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي لأبو ظبي مطلع الشهر الجاري، لن يكون سهلاً. إذ أن طرفي الاتفاق سرعان ما عادا إلى مربع الصراع بعد تهدئة إعلامية لم تَدُم أكثر من عدة أيام. عودةٌ حرَّكها طلب القوات السعودية من حكومة هادي، منتصف الأسبوع الجاري، إسقاط علم دولة الجنوب السابقة من مطار عدن، واستبدال العلم اليمني الحالي به، ما أثار سخط «الانتقالي» ودَفَعه إلى التهديد بتجميد العمل بالاتفاق. كذلك، رفض ممثلو المجلس في الرياض عودة حكومة هادي بكامل أعضائها، مشترطين انحصار هذه العودة برئيس الحكومة معين عبد الملك ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي بغرض صرف المرتّبات المتأخرة لميليشيات «الانتقالي». كما اشترط المجلس أن تعمل حكومة هادي في عدن تحت العلم الجنوبي. كلّها تطورات أدت إلى تأجيل قدوم الحكومة من يوم الثلاثاء وفق ما كان مقرّراً إلى يوم الجمعة، بدعوى عدم استكمال الترتيبات الأمنية في قصر معاشيق الرئاسي، الذي سُلّم للقوات السعودية من قِبَل الإمارات الشهر الفائت. لكن حتى أمس، لم تتمّ العودة المنتظرة، فيما نقلت وسائل إعلام سعودية عن مسؤول يمني أنها قد تتمّ «اليوم السبت على أبعد تقدير».

على أيّ حال، يبدو أن عقبات كثيرة ستعترض طريق تطبيق الاتفاق، خصوصاً بعدما اصطدمت توجيهات هادي لحكومته منتصف الأسبوع الجاري، بتطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات الجنوبية والشرقية، برفض «الانتقالي» تسليمها المؤسسات الحكومية، ومن بينها مبنى صحيفة «14 أكتوبر» الرسمية الصادرة من عدن والذي امتنع المجلس عن إخلائه لمسؤولي وزارة الإعلام وموظفيها. امتناعٌ دفع السعودية إلى تعزيز تواجدها العسكري في الجنوب، من خلال إرسال المزيد من شحنات الأسلحة، عبر طائرات شحن عسكرية، إلى مطار عدن برفقة ضباط سعوديين، وذلك بعد أسبوع من وصول طائرة عسكرية محمّلة بأسلحة وأجهزة ومعدّات اتصالات عسكرية ورادارات للقوات السعودية المتواجدة في عدن وفي قاعدة العند الجوية في محافظة لحج. كما أعادت القوات السعودية انتشارها في محيط قصر معاشيق. إلا أن محاولتها، مسنودة بقوات سودانية، السيطرة على الوضع في عدن، باءت بالفشل حتى الآن، في ظلّ تصاعد مظاهر الانفلات الأمني في المدينة إلى مستويات أثارت هلع السكان. إذ شهدت عدن، خلال الأيام القليلة الماضية، تزايداً في معدّلات السطو على الأراضي والاغتيالات والاشتباكات المفاجئة بين قوات الأمن ومسلحين مجهولين، فضلاً عن انفجار وُصف بالأعنف هزّ حيّ ريمي في مديرية المنصورة مساء الخميس.

وصفت «الأزمات الدولية» الاتفاق بـ«الهشّ»، معتبرة أنه يضع إطاراً زمنياً «غير واقعي»

ووفقاً لمصادر محلية في عدن، فقد تحوّل المدخل الشمالي للمدينة إلى ساحة حرب مفتوحة بين ميليشيات «الانتقالي» والعشرات من مسلّحي قبيلة الصبيحة، إحدى أكبر القبائل المسلحة في محافظة لحج، على خلفية مقتل شاب من أبنائها على يد مسلّحين من المجلس، وسط عدن، قبل أيام. وتتهم القبيلة، ميليشيات «الانتقالي»، بإخفاء القاتل وحمايته. وبحسب المصادر، فإن المسلحين القبليين، المزوّدين بأسلحة خفيفة ومتوسطة، حاولوا الدخول إلى المدينة من مدخلها الشمالي أول من أمس، حيث تصدّت لهم ميليشيات «الانتقالي»، في اشتباكات أسفرت عن إصابة ثلاثة أحدهم من المدنيين، وأدت إلى توقف حركة السير لساعات. ومع تلقيهم تعزيزات قبلية، عمد المسلحون إلى مهاجمة نقطة الرباط الواقعة بين محافظتَي عدن ولحج، ما دفع ميليشيات «الانتقالي» إلى استدعاء العشرات من منتسبيها، ونشر عدد كبير من الدبابات والمدرعات، لمواجهة مسلحي الصبيحة ومنعهم من اقتحام عدن. كما طالت مظاهر الانفلات الأمني معسكر بدر التابع لـ«الانتقالي»، والذي تعرّض لهجوم من قِبَل مسلحين مجهولين فجر أمس أيضاً.

وبالتزامن مع ذلك، رُصدت عدة خروقات للهدنة في محافظتي أبين وشبوة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بدأ «الانتقالي» وحكومة هادي على السواء يعدّان العدّة للبقاء في مواقعهما، وهو ما يُعدّ مؤشراً إضافياً إلى هشاشة الاتفاق الذي يحث الطرفين على سحب قواتهما في غصون 90 يوماً، وتحديداً ميليشيات «الإصلاح» التي لا تزال تعزّز تواجدها في شبوة، فيما تستعدّ قوات هادي في أبين لجولة جديدة من الصراع، وفق ما تنبئ به تحركاتها في عدد من المديريات، وأيضاً عودة التصفيات في المحافظة.
«اتفاق الرياض»، الذي وصفته «مجموعة الأزمات الدولية» بـ«الهشّ»، يضع إطاراً زمنياً «غير واقعي» لدمج القوات العسكرية والأمنية المتنافسة، وهو سيعجز عن الصمود بسبب أزمة الثقة بين الطرفين، حسبما توقّعت المجموعة. وما يعزز تقديراتها هو اتساع نطاق مناهضة الاتفاق على الأرض من قِبَل تكتلات جنوبية متعددة، مثلما يحدث في محافظة المهرة حيث بدأ يتشكل تحالف عريض في هذا الاتجاه، في وقت يتواجد فيه وزيرا النقل والداخلية في حكومة هادي، صالح الجبواني وأحمد الميسري، هناك منذ أيام، وهو ما أثار امتعاض الرياض. وشنّ الميسري، أول من أمس، هجوماً حادّاً على السعودية التي اتهمها بانتهاك ما تبقّى من سيادة يمنية في محافظة المهرة، واصفاً تواجدها في المحافظة بـ«الاحتلال»، داعياً إياها إلى «تصحيح الوضع في بدايته قبل وصوله إلى حالة مماثلة لما حصل في عدن».
جريدة الأخبار اللبنانية