علي محمد فخرو 

دعنا نطرح سؤالا افتراضيا لنرى إلى أين يقودنا. ترى لو أن الحكومات فرضت على كل المنشآت الاقتصادية والمالية الكبيرة عدم توزيع كل الأرباح السنوية على مالكي تلك المنشآت، وأصدرت قانونا يلزمها الإبقاء على نسبة معقولة من الأرباح لتتجمع سنة بعد سنة لتكون مصدرا ماليا احترازيا لمواجهة نتائج الأزمات الاقتصادية والمالية الحادة المؤقتة، ترى لو تم ذلك فهل سنتجنب الجانب الكارثي من كل أزمة؟
أحد إشكاليات النظام الرأسمالي هي إفرازه كل عقد أو عقدين من الزمن، لمثل تلك الأزمات الكبرى، أحيانا على المستوى الإقليمي، وأحيانا على المستوى العالمي. إنها إشكالية ذاتية، لم يوجد لها حل بعد، في الأسس التي قام عليها ذلك النظام في الماضي، والتي أصبحت أكثر تعقيدا في النظام الرأسمالي النيوليبرالي العولمي المتوحش الذي يحكم العالم الآن.
لكن توجد دلائل كثيرة على أن الأزمات الاقتصادية والمالية في المستقبل، لن تولدها إشكاليات النظام الرأسمالي فقط، وإنما ستسببها عوامل أخرى، مثل الأوبئة العالمية، كوباء الكورونا الذي يعصف حاليا بالعالم على المستوى الصحي والاقتصادي، أو مثل الكوارث الطبيعية التي ستنتج من جراء تلاعب الإنسان الأحمق المتهور بالتوازنات، التي قامت عليها البيئة الطبيعية عبر ملايين السنين، وفي مقدمتها الإرتفاع التدريجي لحرارة فضاء الأرض، الناتج عن الصعود المتنامي لانبعاث الغازات الكربونية، جراء مختلف نشاطات ماكنة حضارة العصر الذي نعيش.

ويزداد الأمر سوءا إذا ابتلى العالم بقادة شعبويين نرجسيين جهلة يعرقلون الجهود الدولية المشتركة لمواجهة تلك الأزمات بصورة مبكرة وصحيحة.
لنعد إلى سؤالنا من جديد، لو أن الحكومات فعلت ما افترضناه، ألن تستطيع أموال صناديق الاحتياط التي ستتكون، إعطاء المؤسسات الاقتصادية والمالية المتعثرة إبان الأزمات، كالأزمة التي نعيشها في هذه اللحظة، قدرة على مواجهة تلك الأزمات، سواء بالنسبة لمالكيها، أو للعمال والموظفين العاملين فيها، حتى لا تكون هناك حاجة لقيام الحكومات باستعمال المال العام، من أجل إنقاذ تلك المؤسسات؟ وفي تلك الحالة فإن الحكومات ستركز على مساعدة صغار التجار والمؤسسات الصغيرة للمجاهدة في وجه الأزمة، كما ستركز في الدرجة الأولى على إنقاذ الملايين من العاطلين والفقراء، ومن المعتمدين على دخلهم اليومي البسيط، إنقاذهم وإنقاذ عوائلهم من الجوع والمرض والفقر واضطراب كل أسس حياتهم اليومية. وبذلك تبقى مليارات وتريليونات المال العام كذخر وطني عام لمساعدة الغالبية الساحقة من متضرري الأزمات، بدلا من ذهاب الجزء الأكبر منها لإنقاذ أقلية فائقة الغنى والرفاهية.
*المبدأ الأساسي الأول الذي يطرحه السؤال هو، ضرورة اعتماد المؤسسات الاقتصادية والمالية الفاحشة الغنى ومالكيها على جزء من مدخراتهم لمواجهة الأزمات، التي غالبا ما تكون مؤقتة في الزمن والشدة، بدلا من اعتمادهم على مدخرات ذوي الدخل المحدود، وعلى الأخص الفقراء منهم.
*المبدأ الأساسي الثاني المطروح هو في شكل سؤال: لماذا يصر الأغنياء من مالكي المؤسسات الاقتصادية والمالية على عدم الاكتفاء بجزء من أرباح مؤسساتهم السنوية البالغة الارتفاع في كثير من الأحيان؟ لماذا لا يتنازلون عن جزء من تلك الأرباح الفاحشة لمواجهة كوارث الأزمات المتولدة من النظام الرأسمالي الذي يمارسونه، أو من كوارث الأمراض والطبيعة والحروب والاضطرابات الأمنية وغيرها؟ أليس من حقُ المجتمعات عليهم أن يشاركوا في تحمل أعباء الأزمات؟ نحن نعلم بأن الرأسماليين وزبانيتهم من رجالات السياسة والحكم، لن يقبلوا بمثل تلك التصورات بسهولة، لقد تعودوا على عيشة الترف وكنز المال، والاستئثار بحصة الأسد من ثروات المجتمعات، ولذلك فإن الأمل في اتخاذ خطوات إصلاحية ذاتية من مثل أنظمة حكم سياسية كهذه، ضعيف، ما لم يأت عن طريق ضغوط هائلة من قبل مؤسسات المجتمع المدني النضالية بكل إشكالها، وهذا يستدعي انضمام الملايين من المواطنين إلى تلك المؤسسات المدنية، لتكون قادرة على حمل مسؤولية تاريخية آن الآوان لحملها: مسؤولية إحداث تغييرات جذرية كبرى في النظام الرأسمالي المتوحش الموبوء الحالي، وفي ضبطه لجعله أكثر إنسانية وعدلا، وأقل أنانية وطمعا. لا يمكن للعالم أن ينتقل من أزمة إلى أزمة، وهو لا يفعل أكثر من الصراخ من الألم واليأس، بينما المليارات من البشر تنظر إلى أحوالها بقلة حيلة واستسلام لقدر هي صنعته لنفسها عندما وقفت ببلاهة أمام جبروته.

القدس العربي