رشيد الحداد

ارتفعت تكاليف صهاريج مياه الشرب، التي يعتمد عليها 60% من سكان العاصمة، بنسبة 200% (أ ف ب )
من جديد، يعود «تحالف العدوان» إلى تشديد الحرب الاقتصاديّة على اليمنيين، ولا سيما في صنعاء، جرّاء إخفاقاته المتكرّرة في تحقيق أيّ مكاسب عسكريّة

صنعاء | بعدما أخفقت دول «تحالف العدوان»، وخاصة السعودية، في وقف تقدم قوات الجيش و«اللجان الشعبية» في محيط مدينة مأرب النفطية على مدى أسابيع، لجأت مجدداً إلى الورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء، عبر منع دخول المشتقات النفطية كافة إلى ميناء الحديدة، متجاهلة تحذيرات الأمم المتحدة من تداعيات ذلك على مواجهة وباء كورونا. حرب الوقود الجديدة تزامنت مع حرب أخرى طاولت سعر صرف الريال اليمني، وتسببت في تراجع حاد لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية، كما أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكمالية مجدداً بنسبة 15% جراء ارتفاع تكاليف النقل بين المحافظات، مع فقدان البنزين والديزل في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حركة «أنصار الله».

الأزمة التي فجّرتها الرياض فاقمت معاناة 70% من السكان، وألحقت أضراراً بكل مواطن يمني، فشوارع العاصمة خلت من حركة السيارات، فيما تتراكم آلاف المركبات بجانب محطات الوقود في طوابير طويلة، بانتظار دورها للحصول على البنزين. كما ضربت حالة الركود الحاد أسواق المدينة الحديثة والقديمة، ورفعت رسوم التنقل بين المحافظات بنسبة 300%، إضافة إلى تكاليف صهاريج مياه الشرب، التي يعتمد عليها 60% من السكان، بنسبة 200%، مهددة بإغراق المدينة بالظلام. وسريعاً، رأت حكومة صنعاء تشديد الحصار وسط الوباء والأمراض الأخرى «جريمة إبادة جماعية» محمّلة الأمم المتحدة المسؤولية عن إصرار «التحالف» على احتجاز سفن الوقود التي خضعت لآلية التفتيش الأممي في جيبوتي وحصلت على تصاريح مرور من فريق «اليونيفيل» التابع للأمم المتحدة، والأخيرة بجانب المبعوث الدولي لدى اليمن، مارتن غريفيث، لم يحرّكا بعد أيّ ساكن.

تحاول الرياض تحويل الاستيراد إلى ميناء عدن بدلاً من «الحديدة»

تقول مصادر اقتصادية إن «تجاهل الأمم المتحدة مطالب صنعاء بسرعة الإفراج عن السفن المحتجزة يدل على تواطؤ مكشوف مع الرياض»، مشيرة إلى أن «مصدر استيراد السفن هو ميناء الفجيرة الإماراتي، وفق الآلية الدولية المتعارف عليها وعبر شركات دولية، وليس هناك ما يتيح للعدوان احتجاز السفن ومنع دخولها لأكثر من شهر إلى الحديدة». كما أنه «انتهاك جسيم لاتفاق استوكهولم بشأن الحديدة الموقّع برعاية الأمم المتحدة منتصف كانون الثاني/ يناير 2018». ووفق شركة النفط في صنعاء، ثمة 21 سفينة يحتجزها «تحالف العدوان»، منها 15 تحمل البترول والديزل وثلاث تحمل الغاز المنزلي وثلاث تحمل المازوت. كما قررت الشركة أمس خفض كميات الوقود التي تصدّرها إلى السوق إلى أدنى المستويات بعدما وصل مخزونها إلى «مرحلة حرجة جداً»، بل إنه لا يكفي لتموين أهم القطاعات الحيوية في حدودها الدنيا، وهو ما ينذر بـ«كارثة إنسانية».
من جهة أخرى، وبرغم خروج عدن عن سيطرة حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، منذ إعلان «المجلس الانتقالي الجنوبي»، الموالي للإمارات، في 24 نيسان/ أبريل الماضي الإدارة الذاتية، أعلنت لجنة اقتصادية كانت تابعة لحكومة هادي في المدينة، ولها ارتباط بالسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، السماح لمستوردي المشتقات النفطية من المحافظات الشمالية بالاستيراد عن طريق ميناء عدن عوضاً عن الحديدة، وهو ما رآه مراقبون محاولة لإفراغ دور «الحديدة» الذي يستقبل 70% من واردات البلاد. يأتي ذلك بعد تحريض مكتب آل جابر منتصف آذار/ مارس الماضي على إمدادات الوقود الواصلة إلى «الحديدة» حين اتهم إيران بإدخال ست سفن من ميناء البصرة العراقي عبر تاجر نفط يشغل منصب نائب مدير مكتب هادي في الرياض، وذلك في محاولة لإيجاد مبرر لنقل واردات النفط إلى «عدن» للتحكم في أسواق صنعاء وسحب العملة الصعبة من مناطق سيطرة «أنصار الله»، إضافة إلى منع الشركات التي حصلت على تصاريح استيراد من صنعاء من مزاولة نشاطها واستبدال أخرى بها تابعة لموالين للعدوان.

صحيفة الأخبار اللبنانية