حكومة الحلول الترقيعية
عبدالوهاب جابر جمال ..
عادت في الأيام الماضية الخلافات بين الأقطاب الرياضية إلى الواجهة ، بعد تجديد الإيقاف الدولي للرياضة الكويتية ، وانقسم الشارع الكويتي حول تحديد من المسؤول وكلاً يرمي كرة فشله على الآخر.
ومع عودة هذه الأزمة طفت على الواجهة عدة تساؤلات حول الإيقاف أشغلت المجالس والدواوين منها (لماذا الإيقاف ، ومن المتسبب ، والى متى الإيقاف ، وما هو الحل) ؟!
والسؤال الأهم هو لماذا هذا التخبط الحكومي، والعجز في حل هذه الأزمة ؟! وكما في كل أزمة لا نرى إلا أن الفشل هو سيد الموقف !.
ألخص الجواب في نقطة واحدة تكمن في حلول الحكومة "الترقيعية" ، والتي دائماً ما تبهرنا بها ، فالحكومة وللأسف تعودت ومنذ سنوات طويلة عند مرورها بأي أزمة أن لا تتحرك إلا (بعد ما يطيح الفأس بالرأس) فتبدأ بمحاولة معالجتها .
هذا السلوك الحكومي ينم عن عدم وجود رؤية صحيحة لإدارة البلد، ولا خطة عمل سليمة تمكنها من تفادي الوقوع بالمشاكل والأزمات ، والتنبؤ بها قبل حدوثها ، فلذلك دائماً تكون حلولها "الترقيعية" علاج لمشكلة لا وقاية منها .
وعوداً للأزمة الرياضية ، فلن يكون هناك حل لهذه الأزمة إلا بوجود تشخيص سليم للمشكلة ، والعلم بأن المشكلة الرياضية هي جزء لا يتجزء من عدة مشاكل أخرى ( كالإسكان ، التعليم ، الرواتب ، والبدون ،،، ) ولن يتم حلها إلا برؤيتها كحزمة مشاكل واحدة تواجه البلد ونتجت عن سوء إدارة وتخطيط الحكومات المتعاقبة .
فالحل يكمن بوضع رؤية حكومية شاملة لإدارة البلد وتحرك جاد لإنقاذه وانتشاله من كل أزماته دفعة واحدة ، ووضع خطة تنمية لجميع القطاعات يتم تطبيقها لتنمي البلد لننافس من خلالها أقراننا الذين سبقونا بأشواط بتنمية وإدارة بلدانهم .
أضيف بتاريخ :2016/05/22