محمد الوعيل ..

ـ 2500 حالة وفاة بسبب الأخطاء الطبيَّة وربما أكثر.
ـ 1600 قضية مرفوعة على الأطباء.
ـ 500 قضية دين فيها أطباء.

هذه الأرقام، التي كشفها عضو مجلس الشورى فايز الشهري، مؤخراً، ليست في حاجة لأن تجعلنا نعيد قرع الأجراس أمام مسؤولينا خاصة في وزارة الصحة، وعلى رأسها معالي الوزير توفيق الربيعة، الذي أثق أنه يبذل كل جهده لتحسين الأوضاع وتلافي مثل هذه السلبيات التي تشوه وجه جهود طويلة من أجل مزيد من العناية بصحة المواطن.

الشكاوى من الأخطاء الطبيّة، قضية قديمة للأسف، وتعاملنا مع أي كارثة من هذا النوع، لا يتجاوز مجرد الأسى على الضحايا الذين يتساقطون الواحد تلو الآخر، وسط وعود متكررة باتخاذ إجراءات رادعة لا نعلم عنها شيئاً.

الأرقام المفزعة التي نسمع عنها ـ دون أن نتوثق منها رسمياً بالطبع ـ تشير إلى أن لدينا قرابة 2500 ضحية للأخطاء الطبية، والمرعب وجود كثير من هذه الأخطاء لا يتم رصده، وبالتالي يموت ضحاياها مرتين، مرة بفعل الخطأ، وأخرى بسبب عدم الاكتشاف.. وهذا ما يدعونا لإعادة التأمل فيما أشار إليه الدكتور محمد الخازم، العميد المشارك في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود الصحية وأحد المشاركين في تأليف كتاب "المشهد الصحي السعودي" الذي أذكر أنه صدر عام 2010، واتهامه النظام الطبي في المملكة بـ"الغموض وعدم الدقة". كذلك غياب المتابعة، وقوله "إن المشكلة تكمن في انعدام الرقابة ودقة رصد الأخطاء الطبية التي تقع".

المشكلة الأخطر التي أشار لها الدكتور الخازم، هي أنه "كثيراً ما تقع أخطاء في التشخيص والعلاج ولكن لا ترصد. ودائما يختار طبيب أو آخر ليكون كبش فداء لأنه ليس لدينا دقة في تحديد المسؤولية".

هذا الكلام وغيره من اتهامات ينبغي ألا تنسينا شكاوى أخرى حول واقع ظروف عمل الكادر الطبي بالمستشفيات السعودية ومنها ـ وهذا ليس تبريراً ـ أن السبب ليس في عديد من الأحيان، يرجع إلى عدم الكفاءة والإهمال، إنما ظروف عمل لاإنسانية يتم إخضاع الكادر الطبي لها تتمثل في تشغيلهم لعدد ساعات تفوق طاقة الجسد، والعقل البشري.

أعتقد أنه تحدٍ صعب يواجهه معالي وزير الصحة وطاقمه الإداري، وعليه أن يفك شفرته بشجاعة وشفافية، تحاول الحد من هذا المسلسل الذي لا تنتهي حلقاته الكارثية ببساطة أو بسلبية قد تصل للتجاهل.. ونتمنى مخلصين نهاية سريعة لمثل هذا العبث.!

جريدة الرياض