هل تعاونت تركيا وواشنطن من أجل إنقاذ سمعة آل سعود؟
لم يكن ولاء جمال خاشقجي لبلاده موضع شكّ، إذ كان نقده لسياسات بلاده يعبّر عن خيبة الأمل أكثر من أيّ شيء آخر. دعا خاشقجي السعوديين إلى وقف إطلاق النار في اليمن على الفور وقبول هدنة وطنية. واقترح على الرياض أن تعرض استضافة محادثات السلام في الطائف التي كانت مسرحاً للوساطة السعودية السابقة والعمل مع الحوثيين، ومع الانفصاليين الجنوبيين اليمنيين، كذلك مع حكومة هادي وكلّ القوى السياسية اليمنية لإيجاد حلّ سياسي للحرب. كانت مقالته «واشنطن بوست» واضحة في تحميل ولي العهد السعودي المسؤولية الكاملة عن الحرب والمذبحة التي تسبّبها، بما في ذلك سياسته داخل المملكة العربية السعودية التي لديها تاريخ طويل في اختطاف المنشقين من الخارج. لكن يبدو أنّ الوتيرة قد تصاعدت في السنوات الأخيرة منذ أن تولى الملك سلمان العرش في عام 2015. ولا يزال ولي العهد السابق محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية، ومؤخراً جرى اعتقال معارضين أصدقاء للخاشقجي، كذلك تمّ اعتقال شخصية دينية بارزة وهو مهدّد بالإعدام لمعارضته سياسة مقاطعة قطر. ومنذ فترة ليست بقصيرة طردت المملكة العربية السعودية السفير الكندي لانتقاده سلوكها في مجال حقوق الإنسان. يعتقد ولي العهد أنّ إدارة ترامب لن تفعل شيئاً حيال انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. وهذا من مخاطر سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط التي تتماشى بشكل وثيق مع الرياض. من الحرب في اليمن إلى الصراع «الإسرائيلي» ـ الفلسطيني، استثمرت واشنطن بكثافة في علاقة بُنيت إلى حدّ كبير على العلاقة الشخصية بين ولي العهد محمد بن سلمان وكبير مستشاري ترامب، صهره جاريد كوشنر.
المزيد