طلعت زكي حافظ
-
هل الحكومة مستعجلة في إصلاحاتها الاقتصادية؟
أوضح تقرير اقتصادي بثته إحدى القنوات التلفزيونية نقلاً عن إحدى الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، أن ما بين 16 إلى 64 في المئة من المنشآت التجارية في محافظة جدة ستغلق أبوابها وتعلن إفلاسها في القريب، من بينها شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وذلك بسبب فرض الدولة لرسوم ولضرائب ورفع الدعم عن بعض الخدمات الحكومية.
المزيد -
تحديات النمو السكاني في المملكة والحلول
قَدر المسح السكاني الأخير للخصائص السكانية في المملكة (2017) عدد السكان السعوديين بـ (20,408,362) نسمة، مقارنة بـ (20,064,970) نسمة في المسح الديموغرافي (2016)، وذلك بزيادة مقدرها (343,392) نسمة. وشكل عدد السكان من جملة السكان السعوديين حسب الجنس ما نسبته (50,94 و 49,6) في المئة من الذكور والإناث على التوالي.
المزيد -
الاختناقات المرورية وغياب المرور عن المشهد والحلول
ما تشهده طرقات المملكة من اختناقات مرورية، وبالذات في أوقات الذروة، يرجع سببه الرئيسي برأيي، إلى غياب المرور عن المشهد بالكامل، وكأن الأمر لا يعنيه.
المزيد -
مكتب إدارة الدين العام.. المسار الأفضل لتمويل العجز الحكومي
طلعت بن زكي حافظ .. ضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، التي تضمنها بيان الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 1437/1438 (2016)، تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير إستراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله، وذلك بغرض التعزيز من قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً.
المزيد -
كيف يمكن للمواطن مشاركة الدولة ثروتها وعجزها المالي (1-2)؟
طلعت بن زكي حافظ .. نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية بنحو 35 في المئة خلال عام 2015 وبأكثر من 60 خلال العامين الماضيين، بدأت المالية العامة للدولة، تُعاني من عجوزات مالية، حيث أظهرت الميزانية العامة للدولة في نهاية العام المالي 1436/1437 (2015)، عجزاً مالياً بلغت قيمته 367 مليار ريال سعودي، وفي العام المالي الحالي 1437/1438 (2016)، يتوقع للميزانية أن تظهر عجزاً مالياً قدرت قيمته بـ 326.2 مليار ريال سعودي (87 مليار دولار أميركي).
المزيد -
وزارة العمل ومعالجة البطالة والحلقات المفقودة
طلعت بن زكي حافظ .. أوضح تقرير اقتصادي صدر بهذه الصحيفة بتاريخ 12 تموز (يوليو) 2016، مفاده أنه وعلى الرغم من بريق الاقتصاد السعودي منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، إلى المرحلة التي حل فيها في مجموعة العشرين، ليبرهن على قوته ومتانته، إلا أن اقتصاد المملكة لم يفلح في توليد وظائف للمواطنين سوى 1.7 مليون وظيفة في القطاع الخاص، مقابل زهاء تسعة ملايين وظيفة قدمها قطاع الأعمال للأجانب على مرأى ومسمع من المواطنين الذين ترتفع بين صفوفهم نسبة البطالة كل عام.
المزيد
