عبد الحميد العمري

  • متى ستخرج السوق العقارية من كسادها؟

    تواجه السوق العقارية المحلية واحدة من أصعب مراحلها التاريخية، إذ في الوقت الذي ارتفعت خلاله الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق مع منتصف عام 2014، لأسباب وعوامل سبق استعراضها في أكثر من مقال وتقرير،

  • ماذا تعني أولوية النمو الاقتصادي؟

    ذكرت في المقال الأخير ’المواءمة بين تحفيز الاقتصاد والترشيد المالي’، أن من أهم ما يقع على السياسة المالية كونها في الوقت الراهن السياسة الأقوى والأكثر تأثيرا في الاقتصاد، ضرورة عملها على تحقيق التوازن بين الأهداف القصيرة الأجل والمتوسطة (التوازن المالي) من جانب،

  • اقتصادنا .. لتفلس هذه المنشآت غير مأسوف عليها

    صدم كثيرون من جرأة التصريح الأخير لوزير المالية حول توقعه إفلاس الكثير من منشآت القطاع الخاص ’أو التجار ورجال الأعمال’، وصدموا أكثر حينما بين في مواجهة تلك الاحتمالات ضرورة تسريع إجراءات إعلان إفلاس تلك المنشآت، على عكس ما توقعوا أنه كان مفترضا أن يصرح بكيفية إنقاذ تلك المنشآت من نهايتها المحتومة! وقد كان وقع الصدمة أكبر ألما بدرجة أعلى من غيرهم على عموم التجار ورجال الأعمال.

  • حل أزمة متضرري صندوق التنمية العقارية

    ما الخطأ الذي وقع فيه صندوق التنمية العقارية لتجاوز أزمة نقص السيولة النقدية لديه؟ وما الخطأ الآخر في عدم فهمه للدور الرئيس من وجوده بعد تحوله إلى مؤسسة تمويلية ’مصرف’، وفقا لما تضمنه برنامج التحول الوطني، ينتظر أن يسهم في تطوير وتعزيز قطاع التمويل العقاري؟

  • تجاوز البطالة بحلول حقيقية

    خلص المقال الأخير ’كيف نوقف رالي البطالة والاستقدام؟’ إلى إمكانية الاعتماد على حلول جديدة، تختلف جذريا عن حزمة برامج التوطين السابقة، التي لم تأتِ نتائجها حتى بالمستوى المقبول، بل على العكس تماما بما ترتب عليها من زيادة مفرطة في الاستقدام من الخارج، صاحبتها زيادة أسرع في معدلات البطالة بين المواطنين والمواطنات،

  • كيف نوقف رالي البطالة والاستقدام؟

    ليس أمرا جديدا أن نكتشف أن سوق العمل المحلية، وقعت رهينة ’رالي’ زيادة معدلات البطالة والعاطلين من المواطنين من جانب، ومن جانب آخر زيادة استقدام وتوظيف العمالة الوافدة! تلكم الحقيقة القديمة، التي لم تأت بجديد حولها النشرة الأخيرة لهيئة الإحصاء ’سوق العمل’ للربع الرابع 2016،

  • آلية تقييم الأراضي البيضاء .. «علامات استفهام»

    عبد الحميد العمري .. اعتمدت وزارة الإسكان لأجل تقييمها لقيم الأراضي البيضاء، ومن ثم تحصيل الرسوم المقررة عليها من ملاكها، على ثلاثة مستويات من المعايير للوصول إلى السعر النهائي لمتر الأرض، ومن ثم ضربه في صافي المساحة المتبقية للوصول إلى القيمة النهائية للأرض.

  • إلى أين تتجه وزارة الإسكان؟

    عبد الحميد العمري .. هل ظهر أي مؤشر حتى تاريخه يؤكد أو ينفي نجاح وزارة الإسكان وصندوقها العقاري في مواجهة أزمة تملك المساكن؟ ماذا تم حتى تاريخه بخصوص تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات؟ هل توافقت الجهود المبذولة على أرض الواقع لرسوم الأراضي مع مضمون نظامها؟ أم أن الجهود المأمولة في هذا الجانب لا تزال متأخرة إلى حد بعيد؟ نجد أن طرح السؤال الأخير أمر مشروع؛ كونه كان الغائب الأكبر عن إعلانات الوزارة الأخيرة.