قيصر حامد مطاوع ..

بعض الجهات الحكومية لدينا تفرض رسوم خدمات أو تزيدها، دون أن تدرس بشكل كافٍ انعكاس تلك الرسوم على حياة المواطن وقدرته على تحملها، ليظهر بعد ذلك بأنها أثقلت كاهل المواطن، لتقوم بعد ذلك بتخفيضها مرة أخرى.

ومن المفترض أن أي جهة حكومية تقوم بفرض رسوم على المواطن أو تزيدها، أن تدرس تأثير تلك الرسوم على المواطن من جميع النواحي قبل إصدارها أو زيادتها، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بشكل عام، والتي أرهقت المواطن.

في الحقيقة أننا نشعر في بعض الأحيان بأن المسؤول الحكومي يقترح الرسوم بناء على راتبه هو، وليس على رواتب المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وهم الأغلبية، ولذلك نجده يصر على أنها ليست مرهقة للمواطن ولن تكون كذلك، مقارنة براتبه الكبير ومميزاته الكثيرة، والتي قد يكون منها عدم دفع بعض الرسوم وتكفُّل الدولة بها بحكم منصبه. وبالتالي، لن يتأثر هو بتلك الزيادة أو قد لا يشعر بها، ولكن المواطن هو من تلهبه نارها.

والمشكلة الأخرى أن بعض القطاعات الحكومية الخدمية تزيد من رسوم خدماتها على المواطن، دون الأخذ في الاعتبار الرسوم الأخرى التي تفرضها أو تزيدها قطاعات حكومية أخرى عليه، والتي تصب جميعها في الأخير على رأس ذلك المواطن وحده. وبالتالي عندما يتم فرض أو زيادة رسوم من قبل جهة حكومية، يجب أن يتم النظر في بقية الرسوم المفروضة من قبل الجهات الحكومية الأخرى، لتكون في مجموعها مناسبة للمواطن، وليس كما يحدث الآن بأن يقوم قطاع بإصدار الرسوم أو زيادتها وكأنه القطاع الوحيد الذي يقوم المواطن بتسديد رسومه!.

ما نتمناه هو أن لا ينظر المسؤول إلى راتبه ومدى تأثير الرسوم عليه هو، حيث أنه لن يتأثر بها، ولكن يجب أن ينظر إلى دخل المواطن البسيط من ذوي الدخل المحدود، وإلى الرسوم الحكومية الأخرى المفروضة على ذلك المواطن قبل أن يفرض أو يزيد أي رسوم، لأن من يتأثر بها هو ذلك المواطن البسيط وحده.

صحيفة المدينة